ترجمه ایران استار -‌ پیش از این جلسه، دولت ترودو روز دوشنبه، به "جودی ویلسون ریوبولد" وزیر دادگستری سابق اجازه داد تا به کمیته اخلاقی مجلس جزئیات مکالمات خود با مقامات دولتی در رابطه با پرونده "اس‌ان‌سی لاوالان " را بازگو نماید.  دولت می‌گوید ویلسون ریوبولد و هر کسی که به طور مستقیم در گفتگوهای با وی در رابطه با اجرای اختیاراتش در رابطه با پرونده اس‌ان‌سی لاوالان‌ شرکت داشته است می‌تواند در قالب قانون دادستان عمومی با کمیته اخلاق فدرال صحبت نماید. ‌تا قبل ار روشن شدن موضوع این گفتگو‌ها محرمانه خواهد بود. دستور‌العمل دولت برای این جلسه فوق‌العاده دیروز، چهارشنبه بود. ویلسون که یک بومی کانادایی و یک وکیل باتجربه است، "‌توماس کرمول" را به عنوان مشاور خود انتخاب کرده است تا بتواند تشخیص دهد چه مسائلی را قادر است عنوان کند و به چه مسائلی قادر نیست بپردازد.
ویلسون به کمیته، که ترکیبی از همه احزاب با اکثریت لیبرال‌هاست و علی احساسی نیز جزو آنهاست، گفت که او تحت فشار بی‌رحمانه - از جمله تهدید‌های زیرمیزی – از طرف نخست وزیر جاستین ترودو، کارمندان ارشد، افراد دولتی و اداره امور مالی، برای متوقف کردن مجازات شرکت اس‌ان‌سی بوده است. او معتقد است که تغییرات پُست او از وزارت دادگستری به وزارت جانبازان کانادا در ماه ژانویه به این علت بوده که او حاضر به پذیرش نظرات آنها نشده است. او در این شهادتش جزئیات دقیق و خیره‌کننده‌ای از روابط درون دولتی را به نمایش گذاشت. او می‌گوید "از سپتامبر تا دسامبر 2018 لابی‌ها و بسیاری از افراد دولت را دیده است که تلاش مستمر و پایداری را برای تغییر نظر او پس از متوجه شدن تصمیمش به اجرا گذاشته‌اند که واضحا در تضاد با وظیفه خود او بعنوان وزیر دادگستری بوده است". وی اشاره می‌کرد که در 19 دسامبر وی با نوعی تهدید به اخراج از سوی ورنیک منشی شورای نگهبان کانادا مواجه شده است، ادعایی که ورنیک هفته پیش خلافش را در همین کمیته شهادت داده بود. ویلسون می‌گوید: "حداقل 10 نفر با 10 تلفن و در طی 10 جلسه به من گفتند که این روند پرونده به بیکاری بسیاری از کارمندان خواهد انجامید". او گفت که آنها نگران این بودند که تصمیم وی روی این شرکت کبکی اثر بزرگی خواهد گذاشت و نتیجتا بر انتخابات استانی کبک نیز اثر گذار خواهد بود و امکان داشت که لیبرال‌های آن استان در انتخابات پاییز گذشته صدمه ببیند. گفتنی است لیبرال‌های کبک در آن انتخابات شکست خوردند.
ویلسون گفت که با ترودو در اینباره سخن گفته است و می‌گوید ترودو به او گفته است باید به طریقی راه‌حلی برای این بحران یافت ولی ویلسون معتقد است که "این روند راه را برای فساد و کلاهبرداری شرکت‌ها در جامعه {مانند قرارداد با لیبی} باز می‌کند".
وی گفت از اول تصمیم گرفته بود اگر تصمیمی غیر از تصمیم او مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد از هر پُستی که داشته باشد استعفا خواهد داد، و زمانی که این مسئله رسانه‌ای شد، او تصمیم به استعفا گرفت.
کمیته اخلاقی مجلس در حال بررسی اختلافات پیش آمده بر سر گزارش‌ 7 فوریه "گلوب اند میل" ‌است، در گزارش این رسانه آمده که اطرافیان جاستین ترودو نخست وزیر تلاش کرده‌اند با مداخله در پرونده شرکت اس‌ان‌سی لاوالان بر سر پرداخت رشوه به مقامات دولتی و فشار به ویلسون ریوبولد ‌این شرکت را از مجازات برهانند. این گزارش باعث فشار زیاد نمایندگان مخالف دولت و رسانه‌ها به ترودو شد. ترودو و نمایندگان لیبرال اظهار می‌کردند که به ویلسون "جهتی" برای تصمیم‌گیری داده نشده است و به همین علت تعقیب این جریان را رد می‌کردند. سرانجام با فشار به حلقه اطراف ترودو، جرالد بولتس، مشاور اصلی وی از سمت خود استعفا کرد. او در پی استعفایش گفت که می‌خواهد خود را از سر راه این برنامه کنار بکشد تا این موضوع بطور واضح حل و فصل شود و افزوده است که هیچ فشاری بر ویلسون در این رابطه نیامده است. پس از این اتفاقات و در طی چند روز ترودو اجازه سخن گفتن مشروط به موضوع اس‌ان‌سی و محدود به زمان وزارت دادگستری‌اش را به ویلسون داد.
ویلیسون ریبولد به طور کامل در روز 12 فوریه کابینه را ترک کرد. او تا زمان رفتن به کمیته اخلاقی در خصوص این پرونده به دلیل محرمانه بودن آن اظهار نظری نکرده بود. ویلیسون که در هنگام این اتفاق، وزیر دادگستری بود و پس از تغییرات کابینه به وزارت جانبازان رسید، گفته بود که مشتاق شهادت دادن در این کمیته است. او معتقد است که نقطه نظراتش باید توسط کانادایی‌ها شنیده شود.
قبلا در پنجشنبه هفته گذشته، "مایکل ورنیک"، منشی شورای نگهبان کانادا که به هیچ حزبی وابسته نیست در این کمیته شهادت داده بود که هیچ فشار غیرعادی به ویلسون وارد نشده است. او در اینباره به سوالات متعددی پاسخ داد و نهایتا گفت که روند بازی‌‎های سیاسی در کانادا کشور را به سوی برخورد افراد پیش می‌برد که بایستی از آن جلوگیری کرد. او اظهار کرده بود که پیگیری پرونده اس‌ان‌سی‌ می‌تواند عواقب اقتصادی بدی ناشی از بیکاری و ورشکستگی داشته باشد ولی او‌ تأکید کرد که ترودو و مقامات دفتر نخست وزیری هیچ فشار نامناسب بر وزیر برای حل نامناسب این پرونده وارد نکرده‌اند.