ایران استار: یک مقام جمهوری اسلامی اعلام کرده که گزارش های نهایی جعبه های سیاه هواپیما اوکراینی به زودی آماده خواهد شد. وی همچنین تلویحا اعلام کرده که ایران تنها حاضر است بر اساس کنوانسیون ورشو غرامت پرداخت کند و از سایر کشورهای درگیر پرونده و به ویژه از اوکراین خواسته درباره میزان غرامت به توقعات افکار عمومی دامن نزنند.
منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در اوکراین گفتگوی مفصلی با با آژانس ملی اطلاع رسانی اوکراین (اوکراینفورم) انجام داده و درباره پرونده هواپیما اوکراینی توضیحاتی را درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و تحقیق درباره عوامل اصلی سقاقط شدن هواپیما اوکراینی ارائه کرده است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
 
اوکراین به نیابت از سایر کشورها درباره غرامت مذاکره می‌کند
آقای مرادی اولا اعلام کرده اوکراین به نیابت از سایر کشورها قرار است در مذاکرات مربوط به غرامت حضور داشته باشد. بر اساس توافق انجام شده دور دوم مذاکرات در این باره قرار است در ماه اکتبر در تهران برگزار شود و طرف ایرانی روزهای ۱۸ تا ۲۱ اکتبر (۲۷ تا ۳۰ مهر ماه) را برای این دور از مذاکرات پیشنهاد کرده است. وی گفته است: «در مذاکرات اخیر نیز مورد توجه ما و طرف های دیگر قرار گرفت. ما همچنین یک نشست مجازی با حضور دیگر کشورهای ذینفع راجع به غرامت برگزار کردیم. در آن نشست کشورهای دیگر توافق کردند که اوکراین نماینده و سخنگوی آنان در رابطه با غرامت در مذاکرات با ایران باشد لذا ما در مورد غرامت با اوکراین صحبت می‌کنیم و به هر توافقی که با اوکراین برسیم به طور طبیعی باید مورد توافق بقیه کشورها نیز قرار گیرد.»
 
غرامت دهی ایران بر اساس کدام قرارداد بین المللی است؟
سفیرجمهوری اسلامی در اوکراین گفته است: «پرداخت غرامت مثل بقیه موضوعات حادثه یک چارچوب حقوقی و بین‌المللی دارد. ما در مذاکرات و مصاحبه‌هایی که بعدا انجام شده اعلام کردیم که آماده پرداخت غرامت بر اساس قواعد بین‌المللی و تعهدات ایران در کنوانسیون‌هایی که در آن‌ها عضو است هستیم. این نکته به این معنی است که ما هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهیم پذیرفت. این یک نکته مهم است.ممکن است فردا کشوری بگوید من حداکثر غرامت را می‌خواهم. مبنای این خواست حداکثری چیست؟ طبق کدام فرمول باید پرداخت کرد؟ فرمول ما مشخص است، قواعد بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که ایران در آن‌ها عضو است. نکته بعدی این است که ما در تحریم اقتصادی هستیم. شما می‌دانید که کشور ما به شدت تحت فشار حداکثری رژیم آمریکا است و شرایط اقتصادی ما یک شرایط غیر عادی است. لذا درخواست من از رسانه‌ها و مسئولان محترم اوکراینی و دیگر کشورها این است که انتظارات افکار عمومی در مورد میزان غرامت کنترل کنند».
این اظهارات آقای مرادی به به آن معناست که جمهوری اسلامی قصد دارد بر پایه کنوانسیون ورشو به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند. در حال حاضر دو كنوانسيون ورشو ۱۹۲۹ (پروتكل‌های آن شامل پروتكل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتكل مونترال ۱۹۷۵) و كنوانسيون مونترال ۱۹۹۹ مربوط به يكپارچه كردن برخی مقررات حمل ونقل بين‌المللی هوايی درباره خسارات وارده به مسافران هواپيمايی قابل اجرا هستند و بر پایه اینکه كشور مبدا و مقصد عضو كدام يک از اين اسناد هستند، درباره میزان خسارت توافق و تصمیم‌گیری می‌شود. ایران عضو کمیسیون ورشو است که الته غرامت کمتری در آن در نظر گرفته شده است. ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو می‌گوید: «در مورد حمل مسافر مسئوليت متصدی حمل ونقل برای هر مسافر به مبلغ ۱۲۵،۰۰۰ فرانک محدود می‌گردد هرگاه دادگاهی كه به قضيه رسيدگی می‌كند طبق قانون خود رأی دهد كه خسارت به اقساط پرداخت گردد ارزش برابری اقساط مزبور نبايد از ۱۲۵،۰۰۰ فرانک تجاوز نمايد مع‌الوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بين متصدی حمل ونقل و مسافر می‌توان حدود مسئوليت بيشتری را توافق نمود».
 
گزارش نهایی از جعبه‌های سیاه در راه است
سفیر جمهوری اسلامی همچنین اشاره کرده که گزارش ارائه شده در ۲۳ اگوست از سوی تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی درباره بازخوانی جعبه سیاه هواپیما اوکراینی گزارش نهایی نیست. آقای مرادی گفته است: «براساس مقررات ایکائو ایران مسئول بررسی حادثه است و کشورهای دیگر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم به جمع بندی و ارزیابی نهایی دلایل حادثه برسیم. در مذاکرات اخیر در کی‌یف توافق شد که ایران هرچه سریع‌تر گزارش نهایی را آماده کند و ما تلاش می‌کنیم تا قبل از دور بعدی مذاکرات این گزارش آماده شود و یک نسخه را حتما برای طرف اوکراینی ارسال خواهیم کرد تا نظرات خود را در گزارش اعمال کند. ما تلاش می‌کنیم تا نظرات طرف اوکراینی را در گزارش خود لحاظ کنیم».
وی همچنین گفته است که این گزارش شامل نتایج خوانش جعبه‌های سیاه و تحقیقات میدانی و مصاحبه با کسانی است که در جریان موضوع هستند.
گفتنی است که گزارش اولیه جمهوری اسلامی با انتقاد دولت کاناد روبرو شد. انگلیس و کانادا به تازگی خواهان انجام تحقیقات مستقل درباره علل و عوامل این حادثه شده‌اند.