ایران استار: رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی همچنان در تلاش هستند تا دستورالعمل جدید کانادا برای مراودات مالی با ایران را کم اهمیت جلوه دهند. دستور العمل دولت کانادا برای تبادلات مالی با ایران و پرریسک اعلام کردن این نوع مراودات مالی به دلیل عدم عضویت ایران در FATF بازتاب گسترده‌ای در ایران داشته و همانطور که در روزهای گذشته هم در ایران استار نوشتیم، رسانه‌های نزدیک به سپاه و حاکیت تلاش می‌کند این موضوع را کم اهمیت جلو دهند.

کوچک نمایی دستورالعمل مالی جدید کانادا علیه ایران
در همین راستا خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی مصاحبه‌هایی را انجام داده از جمله با فردی به نام مسعود براتی که او را کارشناس مسائل تحریم معرفی کرده است. براتی سابقه فعالیت در تشکل‌های دانشجویی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را دارد و حتی در حضور آیت الله خامنه‌ای سخنرای نیز کرده است.

به هرحال آقای براتی در این مصاحبه اشاره کرده که روابط مالی ایران با چین و روسیه تحت تاثیر FATF قرار ندارد و تنها  در دستور العمل جدید کانادا به موضوع FATF مربوط است. وی گفته است :«دستورالعملی از سوی دستگاه نظارتی یک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغییر وضعیت ایران در FATF  اشاره شده است. طی این دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالی کانادایی اقداماتی را انجام دهند تا ریسک تبادل مالی با ایران کاهش یابد.»
وی برای کمرنگ کردن پیامدهای عدم عضویت ایران در FATF گفته است: «اینکه افراد حامی FATF سواد و علم کافی برای بررسی این پدیده را ندارند از اینجا مشخص می‌شود که در همین دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بیان می‌شود که اولاً باید اقداماتی در نظام بانکی در ارائه خدماتی که ارتباطی با ایران دارد صورت بگیرد تا ریسک آن پوشش داده شود. در این آئین نامه به هیچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات دیده نمی‌شود و گفته نشده که باید قطع همکاری صورت گیرد. یعنی صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا مطرح شده است: در این آئین نامه در زمانی که شاخص مربوط به تراکنش‌های مربوطه را توضیح می‌دهد تاکید می‌کند که تا زمانی که شواهدی برای مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نباید مشمول این آئین نامه اجرایی شود و حتی مثال می‌زند که اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی به بانک رجوع کند نباید ملاکی باشد که فعالیت فرد مشکوک تلقی شود. این موضوع مبتنی بر مقرراتی است که در فضای پولشویی وجود دارد و ما این را بارها گفته ایم که استانداردهای FATF و محدودیت‌های FATF از جنس قطع کردن همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. چرا که یک ریسک را شناسایی می‌کند. اینکه عده‌ای دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحریم آمریکا و حتی بزرگ‌تر از آن دیده شود، جای سوال دارد».
وی افزوده است: «تعاملات بانکی ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحریم‌های آمریکا دچار مشکل شده است و این تنها تحلیل ما نیست. در گزارشی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقیقات میدانی کارشناسان آن نهاد در چین، روابط فعالان اقتصادی چینی با ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا قطع شده است و در این گزارش کوچک‌ترین اشاره‌ای به FATF نشده است».
 
دستور العمل جدید کانادا چیست؟
هفته گذشته بود که مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی، گروه‌های مالی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کارت‌های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند. این نهاد ناظر کانادایی با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در قرار دادن نام ایران در لیست کشورهای غیر همکار گفته است: تراکنش‌های مالی که منشا یا ختم آنها ایران باشند، یا در آن به شکلی ریال ایران وارد شود، صرف نظر از این که مبلغ آنها چقدر است از نظر ریسک مالی جز تراکنش‌های پُرریسک ارزیابی خواهند شد و باید گزارش شوند.در خبرهای تکمیلی‌تر این مرکز وابسته به دولت کانادا اعلام کرد به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش‌ها نیست.
 
ترجمه متن کامل قانون اعلان شده انتقال و تراکنش مالی بین کانادا و ایران
مرجع ثبت تراکنش‌های مالی موسوم به "فین‌ترک" اعلان کرده که از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ قوانین جدیدی را در رابطه با جابجایی‌های مالی میان ایران و کانادا به اجرا می‌گذارد: