ایران استار: در روزی که حکم نوید افکاری، جوان کشتی‌گیر ایرانی اجرا شد، اکبر طبری متهم ردیف اول یکی از سنگین‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی در ایران به ۳۱ حبس محکوم شد. در عین حال این حکم نیز قابل فرجام خواهی است و احتمالا کاهش می‌یابد.
امروز دو خبر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد؛ اولی اجرای ناگهانی حکم اعدام نوید افکاری و دومی اعلام حکم اکبر طبری از مسئولان سابق قضایی جمهوری اسلامی.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری در نشست خبری روز ۲۲ شهریور اعلام کرد که طبری در ۸ مورد از ۱۰ مورد اتهامی مجرم شناخته شده است. به گفته اسماعیلی طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. طبری همچنین به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

۳۱ سال حبس برای اکبر طبری در روز اعدام نوید افکاری
اسماعیلی همچنین اعلام کرده آقای طبری درباره اتهامات دیگری که در دادگاه مطرح شده نیز به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شده است. با این حساب، مجموع محکومیت‌های زندان آقای طبری به بیش از ۵۸ سال می‌رسد ولی با توجه به قانون مجازات اسلامی، حکم ۳۱ سال زندان که بیشترین مجازات تعیین شده در یک حکم مرتبط با این پرونده است، اجرایی می‌شود. طبری همچنین به انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شده است.
اکبر طبری که در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی از مهره‌های کلیدی و صاحب‌ نفوذ در قوه قضاییه محسوب می‌شد، اواسط تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد. نخستین جلسه دادگاه روز ۱۸ خرداد امسال برگزار شد.

ترفند اکبر طبری برای فرار از حکم سنگین‌تر

طبری بطور غیرمحسوسی اشاره به ارتباطاتش با نظام و افرادی در داخل نظام داشته است. طبری اتهام ها علیه خود را رد کرد و گفت که ۲۰ سال صادقانه به قوه قضائیه جمهوری اسلامی خدمت کرده است. طبری همچنین در دفاعیاتی که به طور غیر رسمی منتشر کرد طبری چندین بار به نام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرده و خواستار احضار او در دادگاه شده بود. وی در این دفاعیات گفته بود: «از اسماعیلی درباره فرمان حکومتی که به تمام دستگاه‌ها برای عدم پیگیری قضیه املاک لواسان ابلاغ کرده سوال شود». وی همچنین مدعی ارتباط اسماعیلی با قاضی منصوری یکی دیگر از متهمان پرونده شده بود که به طرز مشکوکی در رومانی درگذشت.

• مرگ مشکوک قاضی طبری در رومانی
• تغییر روایت از خودکشی به قتل درباره قاضی منصوری
• گره معمای پروند قاضی منصوری در رومانی
• برادر قاضی منصوری: قتل غلامرضا خودکشی نبوده است

ارتباطات برخی متهمان پرونده اکبر طبری با کانادا

اما در دادگاه طبری مشخص شد که برخی از متهمان این پرونده با کانادا نیز ارتباط‌هایی دارند. در جریان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری نام آقای مصطفی نیاز آذری‌ به عنوان فردی مطرح شده که متهم به همکاری با آقای طبری است و گویا ساکن کاناداست.
به نوشته رسانه‌های ایران آقای مصطفی نیاز آذری متولد ۱۳۵۷ و فرزند کیومرث نیاز آذری است. این رسانه‌ها ادعا می‌کنند کیومرث نیاز آذری از زمانی که آقایان ری شهری و گلپایگانی وزیر اطلاعات بودند تا سال ۸۵ به طور پیوسته ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را عهده‌دار بود که پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت بیش از ده سال ریاست دانشگاه آزاد مازندران را عهده‌دار شد که با آمدن علی اکبر ولایتی از این سمت برکنار می‌شود. کیومرث نیاز آذری پسرعموی حسین نیاز آذری یکی از نمایندگان شهر بابل هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم است.
حسین نیاز آذری قبل از تکیه زدن به مسند نمایندگی در زمان محمود احمدی‌نژاد ریاست آب و فاضلاب تهران بزرگ و قائم‌ مقامی شرکت آب و فاضلاب استان تهران را عهده دار بود.
برخی رسانه‌ها در ایران آقای مصطفی نیاز آذری را متهم می‌کنند که به واسطه این پشتوانه خانوادگی از فرصت‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شده است و بخش بزرگی از ییلاقات بندپی سوادکوه و بندپی شرقی بابل را به دست آورده است که البته ایران استار نمی‌تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید یا رد کند.
آقای قهرمانی نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه پرونده اکبر طبری مدعی شده که مصطفی نیاز آذری در تاریخ ۲۷ دی سال ۱۳۹۰ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده اما با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت مانده است. نماینده دادستان گفته بود: «فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است».
در جلسه چهارم اکبر طبری قاضی از او می‌خواهد در مورد نحوه آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی نیاز آذری توضیح دهد. طبری می‌گوید: «ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خود را به کانادا برد و خودش نیز رفت. هر وقت که می‌آمد می‌گفت حاجی آمدم کاری داری؟ که من می‌گفتم نه».
 
ارتباطات سلطان فولاد ایران با کانادا
در جریان هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات فساد اکبری طبری نیز مشخص شد که یکی دیگر از متهمان این پرونده معروف به سلطان فولاد هم ارتباطاتی در کانادا دارد.
منابع قضایی و رسانه‌های ایران می‌گویند آقای دانیال زاده یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی ایران است و در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ با قول همکاری از آلمان بازگردانده شده است. آقای دانیال زاده متهم به به اخذ وام و ال‌سی‌های کلان به اسم کارخانه نورد سمنان با تخلف در ارائه اسناد و محل مصرف است و اکبر طبری هم متهم شده با استفاده از نفوذ خودش برای آقای دانیال زاده تسهیلگری کرده است.
از طرف دیگر طبری سال‌ها در برج روما سکونت داشته و متهم است که سه واحد این برج رشوه گرفته که آقای دانیال زاده سازنده آن است. روما یکی از گران‌ترین برج‌های مسکونی تهران در کامرانیه شمالی با ۶۵ آپارتمان مسکونی در ۱۵ طبقه است. مساحت زمین این برج هفت هزار متر مربع است و سالن بیلیارد، سینما، استخر، باشگاه و لابی بزرگ هزار متری به علاوه سیستم‌های پیشرفته صوتی و تصویری دارد.
طبری همچنین در دادگاه متهم شده که از آقای دانیال‌زاده در یک برج نزدیک فلورا در پاسداران تهران که در دست ساخت دارد، یک واحد مسکونی ۶۳۶ متری رشوه گرفته است و در مقابل به طور مشخص ادعا شده که آقای طبری با استفاده از نفوذ خودش چندین بار آقای دانیال‌زاده را از دست قانون نجات داده است.البته خود آقای طبری این ادعا را رد کرده است.
به هرحال نام آقای دانیال‌زاده در پرونده مه‌آفرید خسروی و همین‌طور در پرونده حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری ایران هم مطرح شده است. رسانه‌های ایران آقای دانیال زاده را سلطان فولاد می‌خوانند که چند سال پیش بازداشت شده بود اما با وجود اتهام سنگین ۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و همچنین دریافت رشوه در پرونده حسین فریدون از زندان آزاد شده و به آلمان رفته بود.
در جریان جلسه هشتم دادگاه طبری که بیشتر بر همکاری‌ها و مراودات طبری و رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم متمرکز بود، مشخص شد آقای دانیال زاده هم به کانادا رفت و آمد داشته و دو فرزند وی نیز ساکن کانادا هستند.
ایران استار تاکید دارد که این اتهام ها علیه افراد ساکن در کانادا را تایید یا رد نمی کند و در عین حال آمادگی دارد تا پاسخ این افراد به اتهام‌ها را منتشر کند.