نخست وزیر "بریتیش کلمبیا" روز جمعه اعلام کرد که "جینی سیمز" وزیر شهروندی پس از آنکه دادستان ویژه خواهان صحبت با او شد از مقامش استعفا نمود. "جان هورگان" نخست وزیر گفت:"با توجه به شرایط پیش آمده من استعفای او را قبول کردم؛ ما هرگونه تحقیق و تفحص را جدی می‌گیریم". سیمز در بیانیه کتبی اظهار داشت که هیچ جزئیاتی درمورد اتهامات علیه وی در دست ندارد و در حال حاضر هیچ ادعای قابل قبولی وجود ندارد. او نوشت نام من پاک است و در این زمان نمی‌خواهم به خاطر این موضوع وقفه‌ای در کار وزارت و دولت به وجود آید. سیمز برای اولین بار در انتخابات استانی سال 2017 به عنوان نماینده مجلس برای بخش "سوری پانوراما" انتخاب شد.
موضوع تحقیقات هنوز اعلام نشده، دادستان بریتیش کلمبیا اطلاعاتی در مورد تحقیقات نداده اما سخنگوی دادستانی "ریچارد پک" را‌ به عنوان دادستان ویژه معرفی کرده است.
"اندرو ویلکینسون" رهبر حزب لیبرال در بیانیه‌ای نوشت: "اهالی بریتیش کلمبیا‌ باید از این موضوع وحشت زده شوند". ویلکینسون گفت: "جان هورگان باید بلافاصله برای مردم توضیح دهد که چرا یک دادستان ویژه برای تحقیقات از یک وزیر نیودمکرات منصوب شده است". لیبرال‌های این استان در قالب آزادی اطلاعات خواستند تا نخست وزیر توضیح دهد که چرا یک وزیر باید تحت نامه‌ای از مهاجرانی حمایت کند که در لیست افراد تروریستی هستند. در اوایل سال جاری‌، لیبرال‌ها خواستار تحقیقات پلیس در مورد تعدادی از اتهامات مطرح شده توسط معاون پیشین حوزه انتخابیه در دفتر سیمز شدند.
"کیت جیلی" ‌که پس از شش هفته کار در دفتر سیمز از کار اخراج شد‌ ادعا کرد که وزیر به طور نامناسبی از اختیارات خود استفاده کرده است. این ادعا شامل نامه‌هایی می‌شود که او به اتباع خارجی در لیست امنیتی فرستاده است.‌ "مایکل دو جونگ" از حزب لیبرال ادعا کرد که سیمز این نامه‌‌ها را در ازای گرفتن پول نوشته است. البته سیمز این ادعا را تکذیب کرده و گفته افراد این پول‌ها را به کمپین او کمک کرده‌اند؛ او قبل از ادعای جونگ گفته بود که از امضای او سوء استفاده شده و این خطا تکرار نخواهد شد.