ایران استار: دادستانی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک نویسنده ایرانی که خودش را به عنوان یک متخصص روابط خارجی و دانشمند سیاسی معرفی کرده بود اما به واقع واقعاً سخنگوی دولت ایران بوده است را به دلیل نقض قانون الزام ثبت‌نام نمایندگان کشورهای خارجی در دولت ایالات متحده متهم و بازداشت کرده است.
 
بازداشت کاوه لطف الله افراسیابی در آمریکا به اتهام لابی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی
به نوشته واشنگتن پست فرد بازداشت کاوه لطف الله افراسیابی، دانشگاهی باسابقه و ایرانی الاصلی است که بیش از ۳۵ سال اقامت قانونی در آمریکا داشته و تحصیلات خود را در این کشور گذرانده است. وی به اتهام نقض قانون الزام ثبت نام نمایندگان کشورهای خارجی توسط "اف‌بی‌آی" در ماساچوست بازداشت شده است. قانون ثبت نمایندگان (FARA) افراد را ملزم به ثبت نام به عنوان نمایندگی در ایالات متحده به نمایندگی از کشورهای خارجی می‌کند. طبق اعلام مقامات قضایی آمریکا افراسیابی ۶۳ ساله از سال ۲۰۰۷ میلادی بخش قابل توجهی از درآمد خود را در قبال خدمات انجام شده در جهت و تحت کنترل جمهوری اسلامی دست آورده است و با مقامات نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همکاری داشته است. در شکایت از آقای افراسیابی اشاره شده است که قانون ثبت نمایندگان برای جلوگیری از نفوذ پنهانی توسط مدیران خارجی در ایالات متحده در جریان است و کارگزاران دولت‌های دیگر موظفند فعالیت‌ها و پرداخت‌هایی را که برای آنها از طرف سایر ملل برای آنها انجام می‌شود، فاش کنند.
دادستانی ایالات متحده در شرقی نیویورک در حال رسیدگی به این پرونده است و انتظار می‌رود افراسیابی برای مواجهه با اتهامات به نیویورک منتقل شود. دستگاه قضایی آمریکا می‌گوید بسیاری از پرداخت‌های مأموریت به افراسیابی توسط یک موسسه مالی در کوئینز انجام می‌شده و از جولای ۲۰۰۷ تا نوامبر ۲۰۲۰ وی از این مسیر حداقل ۲۶۵,۰۰۰ دریافت کرده است. مقامات قضایی همچنین ادعا می‌کنند افراسیابی در این ماموریت با گرفتن راهنمایی از دبیران مطبوعات، مرتباً با رسانه‌های خبری از جمله الجزیره مصاحبه می‌کرده است. در سال ۲۰۰۹ وی در برنامه پرسش و پاسخ آنلاین به میزبانی واشنگتن پُست حضور داشته و این رسانه همچنین نامه‌هایی را که توسط افراسیابی به سردبیر ارسال شده منتشر کرده است.
طبق اظهارات مقامات قضایی یکی از وظایف اصلی آقای افراسیابی اظهار نظر در مورد سیاست هسته‎ای ایران در بحث با مقامات آمریکایی در پوشش یک متخصص مستقل بود. همچنین در این پرونده به نقش افراسیابی به عنوان کارمند ایران در تهیه نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس اسبق جمهور آمریکا در سال ۲۰۰۹ برای پیشبرد توافق نامه مبادله سوخت که ایران پیشنهاد کرده بود، اشاره شده است. از وی در این نامه فقط به عنوان "استاد سابق دانشگاه تهران و مشاور سابق تیم مذاکره هسته‌ای ایران" نامبرده شده بود.

به نوشته سی‌ان‌ان دادستان‌های فدرال افراسیابی را متهم می‌کنند که در ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی برای مشاوره "تلافی جویانه" حمله هوایی ارتش آمریكا كه قاسم سلیمانی رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران را کُشته بود، به مقام‌های ایرانی نامه نوشته که: برای محکومیت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل به همه بازرسی‌ها و دادن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران خود پایان دهند و این اقدام "ترس در قلب دشمن" ایجاد خواهد کرد. طبق اسناد و مدارک ادعا شده که افراسیابی "آخرین تفکرات دولت" آمریکا درمورد "مساله هسته ای ایران" را نیز به یک مقام وزارت امور خارجه ایران ارسال کرده است. به نوشته واشنگتن پست در این پرونده آمده است که افراسیابی در ارتباط با ماموریت برای ایران، شکایت کرده که پیشرفت کارش متوقف شده زیرا دولت آمریکا "در دام صهیونیست‌ها است".

به هرحال آقای افراسیابی روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال بوستون حاضر شد زیرا در ماساچوست محل زندگی خودش دستگیر شده است. در دادگاه زوم او یک پیراهن برنزه مربوط به زندان و یک ماسک سفید پوشیده بود. وی تا زمان رسیدگی به این پرونده که روز جمعه تعیین شده بازداشت خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست وكیل آقای افراسیابی در دادگاه مجازی نیز برای اظهارنظر در رسانه‌ها در دسترس نبوده است. در عین حال سی‌ان‌ان نوشته اگر افراسیابی محکوم شود، حداکثر ۱۰ سال زندان در انتظار او خواهد بود.

قانون الزام ثبت‌نام نمایندگان کشورهای خارجی آمریکا چیست؟

این قانون که در سال ۱۹۳۸ و برای کنترل نفوذ خارجی‌ها در جنگ دوم جهانی تنظیم شده، چندین دهه بعد و در دو مرحله دچار تغییرات مهمی شده است.
در سال ۱۹۶۶ این قانون برای تأکید بر کارگزارانی که واقعاً با قدرتهای خارجی و برای تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های دولت آمریکا به دنبال مزیت اقتصادی یا سیاسی بودند، اصلاح شد. این اصلاحات تمرکز قانون را از تبلیغات به لابی سیاسی تغییر داد و معنای "عامل خارجی" را محدود کرد. از آن پس یک سازمان (یا شخص) نمی‌تواند در پایگاه داده‌های این قانون قرار گیرد مگر اینکه دولت ثابت کند که او "به دستور، با درخواست و یا تحت هدایت یا کنترل یک مدیر اصلی کشور خارجی" عمل می‌کند و اینکه او در "فعالیت‌های سیاسی برای یا به نفع منافع خود مشغول بوده است". این اصل به این معناست که این شخص "به واسطه" نمایندگی کردن، منافع یک شخص یا کشور خارجی را مقدم بر یک مقام دولتی یا دولت ایالات متحده قرار می‌داده است.
در سال ۱۹۹۵، به دنبال حکم دادگاه عالی ۱۹۸۷، اصطلاح "تبلیغ سیاسی" از زیرمجموعه بند ۶۱۱ حذف شد و بدین شکل این قانون شامل چنین مشخصه‌هایی از "فعالیت همراه با امور مالی" شده است:

• افراد و سازمانهایی که تحت کنترل "یک دولت خارجی"، یا "یک سازمان‌ها یا شخص خارج از ایالات متحده" باشند.
• اگر آنها "به دستور، با درخواست یا تحت هدایت یا کنترل" یک شخص یا سازمان خارجی "با هدفی" برای آن کشور یا شخص عمل کنند (به عنوان مثال به عنوان کارگزار).

سازمانهایی که تحت چنین کنترل خارجی هستند می توانند شامل عوامل سیاسی، مشاوران روابط عمومی، نمایندگان تبلیغات، کارمندان اطلاعاتی، مشاوران سیاسی، جمع‌آوری‌ کننده‌های کمک‌های مالی یا کسانی باشند که قدرت خارجی را مقدم بر هر سازمان یا مقام دولت ایالات متحده نمایندگی کنند.

این قانون شامل اخبار یا خدمات مطبوعاتی که متعلق به یک شرکت یا مدیر خارجی باشد، نمی‌شود. همچنین این قانون سازمان‌هایی که "فعالیتهای مذهبی، مکتبی، دانشگاهی یا علمی یا هنری" دارند و همچنین "کسانی که عمدتاً به منافع خارجی‌ها نمی‌پردازند، نمی‌گردد.