احزاب مخالف دولت حق دارند که نسبت به تلاش‌های دولت لیبرال در مورد عدم اطلاع‌رسانی از جزئیات دو دانشمند کانادایی که امسال از یک آزمایشگاه بسیار محرمانه بیماری‌های عفونی اخراج شده‌اند، معترض باشند.
ماه هاست که دکتر "ترزا تام" رئیس آژانس بهداشت عمومی کانادا در برابر درخواست‌های ارائه اطلاعات به مجلس کانادا در مورد دلیل اخراج این دو دانشمند کانادایی به نام‌های "شیانگو کیو" و "کدینگ چنگ" در ژانویه مقاومت کرده است. آخرین تلاش‌های مجلس کانادا در هفته گذشته برای دستیابی به اسناد مربوط به این اخراج نیز توسط دولت سد شده زیرا دولت می‌گوید که دسترسی به اسناد هم امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و هم خدشه‌ای‌ست بر قانون حقوق اشخاص.
 
داستان مخفی‌کاری دولت در اخراج کانادایی‌هایی مرتبط با آزمایشگاه ووهان چین چیست؟
"کتی بروک"، استاد دانشگاه کوئینز و کارشناس مسائل مربوط به روند مجلس می‌گوید که استدلال حقوقی ارائه شده توسط دولت فدرال در مانع شدن از دسترسی به این اسناد می‌تواند به طور بالقوه معتبر باشد، اما واضحا با شعار "شفافیت" ترودو در تعارض است. کتی می‌افزاید که ترودو تقریبا جلوی انتشار همه اسناد مهم را گرفته، از رسوایی اس‌ان‌سی لاوالن تا حتی قراردادهای امضا شده کانادا با تولید کنندگان واکسن کرونا. دولت حتی اسناد مرتبط با رسوایی خیریه "وی" و به اشتراک گذاشتن اطلاعات "سرویس کانادا" را هم تغییر داده است. او توضیح می‌دهد: "مشکوک شدن احزاب مخالف، با توجه به عدم تمایل دولت فدرال به پاسخگویی به بسیاری از درخواست‌های منطقی، و کنترل سفت و سخت کلیه ارتباطات درباره موضوعات حساس، امری طبیعی‌ست".
اظهارات وی در حالی مطرح شد که اعضای کمیته ویژه روابط کانادا و چین شامگاه دوشنبه هفته پیش لایحه‌ای را تصویب کردند که به اداره بهداشت کانادا فقط ۱۰ روز (تا آخر ۱۹ ماه مه) فرصت می‌دهد تا اسناد سیاه نشده این اخراج‌ها را تحویل منشی حقوقی مجلس کنند. در لایحه آمده که اعضای این کمیته اسناد را به طور خصوصی و محرمانه بررسی می‌کنند تا از نشت اطلاعات بالقوه حساس جلوگیری شود.
در ژانویه ۲۰۲۱ و چهار ماه پس از انتقال نمونه ویروس‌های ابولا و هنیپا از تنها آزمایشگاه امنیتی سطح ۴ کانادا در وینیپگ به موسسه ویروس شناسی ووهان چین (تکمیل شده در ژوئیه ۲۰۱۹)، این دو دانشمند اخراج شده و مجوزهای امنیتی آنها نیز لغو شده است. مقامات آژانس بهداشت کانادا گفته‌اند که این محموله‌ها نه ربطی به شیوع کوید-۱۹ که اولین بار در ووهان چین کشف شده، دارد و نه ربطی به اخراج این دو دانشمند.
 
طناب‌کشی در مجلس، دولت‌های که اسناد را قایم می‌کنند
اما نه تنها نمایندگان احزاب مخالف دولت، بلکه حتی برخی از خود لیبرال‌ها هم معتقدند که این اظهارات کافی نیست و آژانس بهداشت کانادا که نهادی مستقل است باید اسنادی را در این زمینه ارائه دهد. کتی معتقد است بررسی این اسنادر در مجلس "با توجه به نزدیک شدن به انتخابات می‌تواند وضعیت احزاب و نیز مصالحه‌های میان آنها را عوض کند". بعلاوه اینکه این درخواست‌ها و عدم تمکین دولت اثر زیادی می‌تواند روی مردم و متخصصینی داشته باشد که در تلاشند تا به ریشه امور دست یابند.
چندین ناظر مستقل می‌گویند این خواست کمیته کانادا و چین بسیار شبیه درخواست لیبرال‌ها از هارپر نخست وزیر محافظه‌کار سابق کاندا در سال ۲۰۱۰ است که وی از ارائه اسناد مربوط به رفتارهای سوء نیروهای مسلح کانادا علیه اسرا و بازداشت‌شدگان افغان در آن کشور خودداری کرد. نمایندگان از همه احزاب اکنون می‌گویند از درخواست دادن‌های پیاپی خسته شده‌اند و دانستن این مسئله حق مجلس است که دولت جلوی آنرا سد کرده.
"راب اولیفانت"، نماینده لیبرال مجلس که دبیر مجلس در وزارت امور خارجه نیز هست، گفته بود که این اسناد باید به صورت خصوصی و محرمانه در اختیار این کمیته قرار گیرد. اولیفانت عصر روز دوشنبه نظر حقوقی ارائه شده "کریستین روی" مشاور ارشد حقوقی وزارت دادگستری را رد کرد. کریستین در دفاع از دولت می‌گفت: "کمیته‌ها هرگز حق ندارند دولت را مجبور به انتشار اسنادی که قانون حریم خصوصی را نقض می‌کند، نمایند. نمایندگان مجلس همیشه حق {سوال کردن} ندارند. از نظر من نمایندگان کمیته حقوقی به ویژه، همیشه درست نمی‌گویند".
یک مقام ارشد سابق دولت که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، با اولیفانت موافق است و می‌گوید حق مجلس بالاتر از قوانین خاص است.
البته برخی از ناظران نیز از ترودو حمایت می‌کنند از جمله "مایکل ورنیک" کارمند سابق شورای نگهبان و شورای حفظ حریم خصوصی کانادا. او گفت که این درخواست می‌تواند منجر به یک بدعت "واقعا خطرناک" شود بطوریکه به طور بالقوه به احزاب مخالف اجازه بدهد که به اطلاعات حساس دستیافته و آنها را افشا کنند. ورنیک می‌گوید: "تصور کنید روزی را که احزاب مخالف دولت بتوانند مخالفان سیاسی را آزار و اذیت کنند، درخواست دسترسی به منابع روزنامه‌نگاران داشته باشند، سوابق پزشکی، روانپزشکی، مالیاتی، فرزندخواندگی، پرونده‌های دادگاهی مهر و موم شده، اسناد کابینه‌های قبلی و چیزهای دیگر را طلب کرده و بدست آورند".
ارائه این اسناد تنها نقطه اعتراضات به ترودو نیست. محافظه‌کاران طی بیانه‌ای از عدم شفافیت در تخصیص و خرج ۶۵۵ میلیون دلار در بودجه امسال انتقاد كرده می‌گویند که چنین مبلغی توسط "بانک زیرساخت كانادا" به "آی‌تی‌سی هلدینگز" که یک زیر شاخه از شرکت "فورتیس" می‌باشد، اعطا شده است. آنها در کمیته حمل و نقل مجلس خواستار ارائه جزئیات این معامله شدند، معامله‌ای که ماه‌هاست دولت کانادا جلوی انتشار اسنادش را گرفته است.