دولت محافظه‌کار "داگ فورد" با ارائه لایحه‌ای درصدد است تا افزایش سالیانه درآمد بیشتر کارمندان دولتی را به محدود کند. اگر این لایحه به تصویب برسد، این کارمندان در طی سه سال فقط 1% افزایش حقوق خواهند گرفت. مرحله اول این طرح دیروز عصر (روز چهارشنبه) با 64 رای موافق در مقابل 40 رای مخالف مورد تصویب قرار گرفت.
این لایحه کارمندان و کارگران عضو و غیر عضو اتحادیه‌ها را نیز در بر می‌گیرد، از جمله آنهایی که در بیمارستان‌ها، مدارس و سازمان‌های آموزشی مشغول به کار هستند، تحت تاثیر این طرح قرار خواهند گرفت. افرادی که در شهرداری‌ها و یا مجامع شهری و محلی (مانند شورای شهر) فعالیت دارند شامل این محدویت نخواهند بود.
این طرح در ادامه برنامه دولت محافظه‌کار فورد برای کاهش 11.7 بیلیون دلار کسری بودجه دولت انتاریوست. حقوق کارمندان دولت بالغ بر سالی 72 بیلیون دلار است. پیش از این دولت انتاریو طبق قانونی از افزایش حقوق کارمندان با درآمد بیش از 100 هزار دلار در سال، جلوگیری کرده بود. "پیتر بتلنفالوی" رئیس هیئت مالی استان به خبرنگاران گفت: "باید کاری کرد، و هرکسی بایستی کارش را به خوبی انجام دهد. معرفی این لایحه باعث تثبیت دائمی افزایش دستمزدها، کاهش آن و یا از دست دادن مشاغل نیست. این خبر خوبی برای کارمندان دولت است زیرا ما به این وسیله موفق خواهیم شد که جلوی بیکار شدن آنها را بگیریم؛ اگر ما این کار را انجام نمی‌دادیم، کار هزاران کارمند در معرض حذف شدن قرار می‌گرفت، بدین شکل ما می‌توانیم حقوق آنها را با کاهش بودجه خود تطبیق دهیم".
"آندریا هوروت"، رهبر ان‌دی‌پی و حزب مخالف دولت با محکوم کردن این لایحه گفت که این نوع لایحه‌ها نشان از بی‌احترامی به روند چانه‌زنی مشاغل دارد. او افزود: "بدین وسیله، دولت درصدد است کسانیکه هر روزه به انتاریو خدمت می‌کنند و انتاریو روی آنها حساب می‌کند را با لگد به گوشه‌ای محدود کند".
دولت اعلان کرده است در این باره وب‌سایتی را راه‌اندازی خواهد نمود تا در طول تابستان بتواند نظریات مردم را نیز جویا شود. این لایحه برای تصویب بیشتر دوباره امسال به صحن مجلس باز خواهد گشت و تا تصویب کامل تبدیل به قانون نخواهد شد. انتظار می‌رود محافظه‌کاران انتاریو با داشتن دولت حداکثری بتوانند به راحتی این لایحه را تبدیل به قانون کنند.