حکم دادگاه فدرال: قانون اعلان سمی بودن اقلام پلاستیکی توسط دولت کانادا هم غیرمعقول است و هم غیرقانونی

حکم-دادگاه-فدرال-قانون-اعلان-سمی-اقلام-پلاستیکی-دولت-کانادا-غیر-معقول-قانونی

قاضی می‌گوید که طبقه‌بندی اقلام تولید شده پلاستیکی بسیار گسترده‌تر از آن است دولت بتواند به آنها بصورت عمومی برچسب "سمی بودن" بزند

یک قاضی دادگاه فدرال حکم داد که تصمیم دولت فدرال برای فهرست کردن اقلام پلاستیکی به عنوان مواد سمی "همغیر معقول است و هم غیرقانونی".
در حکمی که روز پنجشنبه منتشر شد، قاضی "آنجلا فورلانتو" نوشت که طبقه‌بندی اقلام تولید شده پلاستیکی بسیار گسترده‌تر از آن است که بر اساس قانون فدرال بتوان به آنها بصورت عمومی برچسب "سمی بودن" زد.

حکم دادگاه فدرال: قانون اعلان سمی بودن اقلام پلاستیکی توسط دولت کانادا هم غیرمعقول است و هم غیرقانونی
این پرونده توسط گروهی از شرکت‌های بزرگ صنعتی در پلاستیک، از جمله "داو کیمیکال"، "امپریال اویل" و "نوا کمیکال" در دادگاه مطرح شد. آنها استدلال کردند که دولت اتاوا نتوانست نشان دهد که شواهد علمی کافی برای توجیه قوانینش دارد. قاضی این دادگاه در حکم نهایی خود نوشته: "هیچ نگرانی منطقی وجود ندارد که همه اقلام تولید شده پلاستیکی مضر هستند". از سوی دیگر "لیندسی بک" وکیلی که به نمایندگی از گروه‌های محیط زیستی در این پرونده حضور داشته تصمیم روز پنجشنبه را "ناامید کننده" خواند و افزود: "می‌دانیم که آلودگی پلاستیکی یکی از بحران‌های بزرگ زیست‌محیطی زمان ما است و این حکم واقعا توانایی دولت فدرال برای مقابله با این بحران را مختل می‌کند".
این حکم قابل فرجام‌خواهی‌ست. "استیون گیلبولت" وزیر محیط زیست کانادا گفت که دولت فدرال در حال بررسی تصمیم روز پنجشنبه است و "به شدت درخواست تجدید نظر را در نظر دارد" و افزود: "کانادایی‌ها با صدای بلند و واضح گفته‌اند که می‌خواهند اقدامی برای دور نگه داشتن پلاستیک از محیط زندگی خود انجام دهند. این چیزی است که ما برای آن به مبارزه ادامه خواهیم داد". اقدام دولت در فهرست کردن اقلام پلاستیکی به عنوان مواد سمی گامی کلیدی بود که به اتاوا اجازه داد تا برخی از اقلام پلاستیکی یکبار مصرف را ممنوع کند. با این مقررات، فروش کیسه‌های پلاستیکی، کارد و چنگال، ظروف غذایی، چوب همزن و نی و دیگر اقلام در کانادا پس از ۲۰ دسامبر امسال ممنوع می‌شود.
تنظیم مدیریت پسماند به طور کلی یک مسئولیت استانی است. دولت فدرال تنها در صورتی قادر است موادی را برای حفاظت از محیط زیست بصورت قانون تنظیم و اجرا کند که طبق قانون حفاظت از محیط زیست کانادا به عنوان سمی ذکر شده باشند. قاضی همچنین نوشته که تصمیم اتاوا "تهدیدی برای توازن قوانین دولتی فدرال کانادا با دولت‌های استانی است، در حالیکه قوانین استان‌ها این پلاستیک‌ها که "پتانسیل آسیب رساندن به محیط زیست دارند" را محدود نمی‌کند.
اما قاضی می‌گوید که افزودن دسته وسیعی از پلاستیک‌ها به لیست مواد سمی، فراتر از قوانین قانونی است. وی افزوده: "هر کالایی در دسته اقلام تولید شده پلاستیکی، پتانسیل ایجاد یک نگرانی معقول از آسیب را ندارد". این پرونده به‌طور خاص به قانونی رسیدگی می‌کرد که در ابتدا اقلام پلاستیکی را به فهرست مواد سمی اضافه کرده که از یک شورا و کمیته سنای کانادا به نام لایحه اس - ۵ آغاز شد و پس از تایید در مجلس نمایندگان، در ماه ژوئن موافقت سلطنتی بریتانیا را دریافت کرد و این موارد بطور رسمی و قانونی، سمی اعلان شدند.
اتاوا سعی کرد استدلال کند که حکم قاضی بر این قانون تاثیری نخواهد گذاشت. در حالی که قاضی با حکم خود نتیجه شورا و کمیته را لغو کرده، اما او در مورد اعتبار قانون اساسی اس - ۵ حکمی اعلان نکرد اما بک گفت که با لغو نتیجه شورا، قاضی عملا دلیل دولت مبنی بر افزودن پلاستیک‌ها به فهرست مواد سمی تحت این قانون را رد کرده است.

بیشتر بخوانید: