از صدها جرم جنایی جنسی در ارتش کانادا که به آنها رسیدگی نمی‌شود، سرانجام ۶۴ مورد آن در پلیس غیرنظامی رسیدگی می‌شود

خبر-کانادا-صدها-جرم-جنایی-جنسی-ارتش-بدون-رسیدگی-۶۴-مورد-پلیس-غیرنظامی

سیستم قضایی ارتش اصلا برای رسیدگی به این موارد طراحی نشده و در آن راهی برای رسیدن به عدالت برای قربانیان وجود ندارد

ارتش می‌گوید که از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون ۹۳ مورد جرایم جنایی جنسی را به پلیس غیرنظامی ارجاع داده که ۶۴ مورد از این موارد در دست تحقیق و بررسی است.
این در حالی‌ست که رسوایی‌هایی پیاپی سوء رفتارهای جنسی در ارتش که توسط دادگاه‌های نیروی نظامی بررسی نمی‌شوند یا رد می‌گردند باعث اعتراض‌های فراوانی شده که کار را به مجلس کشیده است.

از صدها جرم جنایی جنسی در ارتش کانادا که به آنها رسیدگی نمی‌شود، سرانجام ۶۴ مورد آن در پلیس غیرنظامی رسیدگی می‌شود
پس از افشای یک سری رسوایی‌های مربوط به سوء‌رفتار جنسی که افسران عالی رتبه نظامی (از جمله فرمانده کل ارتش که خود را دست‌نیافتنی می‌خواند) در آن شرکت داشتند و هرگز رسیدگی نمی‌شدند یا به سادگی رد می‌شدند، یک گزارش مستقل که یک سال پیش منتشر شد، به دولت توصیه کرد که صلاحیت قضایی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را از ارتش بگیرد. مقامات وزارت دفاع و نیروهای مسلح کانادا در یک به روز رسانی، تلاش‌های خود برای اجرای ۴۸ توصیه ارائه شده در گزارش ماه مه گذشته‌ی "لوئیز آربور" قاضی سابق دیوان عالی کشور را منتشر کردند.
سرتیپ "سایمون ترودو" مارشال نیروهای کانادایی، در یک به‌روزرسانی کتبی می‌گوید علاوه بر این ۶۴ مورد، ۲۹ مورد دیگر نیز بود که ارتش درخواست فرستادن آنها به پلیس غیرنظامی را داشت که مورد پذیرش نیروهای پلیس فدرال، استانی و یا شهری واقع نشد. بدین ترتیب کل پرونده‌های ارجاع شده تاکنون ۹۳ پرونده بوده که فقط به ۶۴ پرونده رسیدگی می‌شود. سایمون دلایل رد پذیرش را ارائه نکرد، اما شکایاتی از سوی برخی از نیروهای پلیس و استان انتاریو به گوش می‌رسد که تعداد پرونده‌های ارجاعی بسیار بیشتر از ظرفیت رسیدگی آنهاست و فشار مضاعفی را به منابع آنها وارد می‌کند.
سایمون می‌گوید ۹۷ مورد دیگر که به ارتش گزارش شده بود، هرگز به نیروهای دیگر منتقل نشده و می‌افزاید: "در ۲۰ مورد از این پرونده‌ها، قربانی از ارتش خواسته تا در جریان رسیدگی بر پرونده نظارت داشته باشد". سوء استفاده، تهدید و فشارهای افسران مافوق بر زیردستی‌ها معمولا باعث می‌شود تا قربانیان مجبور به کنار گذاشتن شکایاتشان شوند. سایمون می‌گوید در چندین پرونده از این سری پرونده‌ها، قربانی شکایت خود را قبل از وصول به پلیس غیرنظامی پس گرفته است.

سیاسیون چه می‌گوید و چه می‌کنند
"آنیتا آناند" وزیر دفاع، دسامبر گذشته طرحی را برای اجرای تغییرات پیشنهادی قاضی آربور ارائه کرد. آنیتا در گفتگو با خبرنگاران گفت: "برای تسهیل مکالمات بین معاونان وزیر در مورد انتقال پرونده‌های جرایم جنایی جنسی، یک کمیته فدرال - استانی - منطقه‌ای تشکیل شده است". مقامات گفتند: نیروهای مسلح برای ارجاع پرونده‌ها به پلیس برای بررسی، توافقاتی با پلیس سلطنتی، نیروی پلیس ملی در کبک و اکنون پلیس استان انتاریو دارند. حزب نیودموکرات از دولت لیبرال خواسته است تا قوانینی را برای حذف دائمی چنین مواردی از حوزه قضایی ارتش و ارسال آن به دادگاه‌های غیر نظامی معرفی کند.
آربور در گزارش خود هشدار داد که اگر دولت فدرال رسما این تغییرات را انجام ندهد، ممکن است اتاوا و استان‌ها درگیر بحث‌های پایان ناپذیری درباره این موضوع شوند.
"شارلوت دووال - لانتون" از موسسه امور جهانی کانادا که کتابی در مورد سوء‌رفتار جنسی نظامی نوشته، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای گفت: "سیستم قضایی ارتش اصلا برای رسیدگی به این موارد طراحی نشده و در آن راهی برای رسیدن به عدالت برای قربانیان وجود ندارد؛ این درحالی‌ست که وجود یک سیستم قضایی مناسب در ارتش برای ایجاد نظم و انضباط در این نیرو خوب است".

بیشتر بخوانید: