این لایحه که توسط دولت فدرال ترودو هفته پیش در مجلس نمایندگان کانادا تصویب شد، امروز در مجلس سنا نیز تصویب گشت و بدین شکل تبدیل به یک قانون شده است.
این قانون می‌گوید که پلتفرم‌های دیجیتالی مانند نتفلیکس و یوتیوب مجبور تا به محتوای تولید شده در کانادا پول بدهند اما از سوی دیگر این قانون به نهاد نظارت بر رسانه‌های کانادا قدرت زیادی می‌دهد.
 
با تصویب لایحه ۱۱ یا سانسور، قانون محتوا در فضای آنلاین کانادا تغییر کرد؛ شامل شبکه‌های اجتماعی هم می‌شود
این قانون جدید، قوانین پخش محتوا که عمدتا شامل محتواهای سنتی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه بود، از جمله اخبار را به روز می‌کند و از سوی دیگر پلتفرم‌های پخش آنلاین این محتواها را نیز تحت نظارت "کمیسیون رادیو تلویزیون و ارتباطات راه دور کانادا" (موسوم به سی‌آر‌تی‌سی) که نهاد ناظر بر رسانه‌هاست قرار می‌دهد. با این قانون اگر یک پلتفرم ثبت شده دیجیتالی، محتوای کانادایی را در دسترس کاربران خود در کانادا قرار ندهد، جریمه‌های سنگینی منتظرش خواهد بود. این برای پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک و تیک‌تاک که برنامه‌های تجاری مانند رویدادهای ورزشی یا مسابقات خوانندگی زنده را توزیع می‌کنند اعمال می‌شود اما بنا به گفته دولت این لایحه شامل "افراد عادی" که در رسانه‌های اجتماعی پُست می‌گذارند، که نگرانی اصلی مخالفان تغییرات بوده، نمی‌شود.
"مارک گلد" سناتور اهل کبک که نماینده دولت لیبرال در مجلس سنا نیز هست گفته که پلتفرم‌هایی که از فعالیت‌های تجاری خود درآمد کسب می‌کنند، باید درآمدهای حاصل از محتواهای کانادایی را دوباره به تولید کنندگان آن باز گردانند. "پابلو رودریگز" وزیر میراث کانادا که این لایحه را به مجلس معرفی کرده می‌گوید: "با این قانون، ما تضمین می‌کنیم که استعدادهای باورنکردنی کانادایی در صحنه‌ای بزرگ‌تر و درخشان‌تر در فضای آنلاین دیده شوند و از آن نفع ببرند". با این قانون، برای مثال وقتی "سی‌بی‌سی" خبری را در فیس‌بوک می‌گذارد، فیس‌بوک مجبور به پرداخت پول به سی‌بی‌سی می‌شود. فیس‌بوک، توئیتر و چند رسانه شبکه اجتماعی دیگر پیشتر تهدید کرده بودند در صورت قانونی شدن این لایحه، از کانادا خواهند رفت.
این لایحه لیبرال‌ها به طور گسترده‌ای توسط نیودموکرات‌ها و کبکی‌ها حمایت شد، اما محافظه‌کاران آنرا "لایحه سانسور" نامیدند و کمپین‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای جلوگیری از قانونی شدن این لایحه را به راه‌انداختند. محافظه‌کاران می‌گویند از این پس با این قانون سی‌آر‌تی‌سی محق خواهد بود تا محتواها و شرکت‌های تولید و منتشر کننده آن را تحت نظارت بیشتری قرار دهد و حتی آنها را جریمه کند و این باعث می‌شود که این شرکت‌ها از تولید برخی محتواها از ترس سی‌آر‌تی‌سی خودداری کنند که منجر به سانسور می‌گردد. آنها می‌گویند این لایحه باید دو قسمت می‌شد: قسمت پرداخت مالی به تولید کننده محتوای کانادایی که محافظه‌کاران با این قسمت موافقند و بخش افزایش نظارت استصوابی سی‌آر‌تی‌سی که محافظه‌کاران با آن مخالفند. محافظه‌کاران با مخالفت خود توانستند نظارت سی‌آرتی‌سی بر روی افراد را از این قانون حذف کنند.
 
دومین تلاش لیبرال‌ها در قانون کردن این لایحه
این دومین تلاش لیبرال‌ها برای تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون بود. مرتبه اولی که این لایحه در سال ۲۰۲۰ معرفی شد، این لایحه نتوانست قبل از انتخابات ۲۰۲۱ در مجلس به تصویب برسد و به همین دلیل بایگانی شد. اما لیبرال‌ها دوباره این لایحه را با چند تغییر کوچک در فوریه ۲۰۲۲ دوباره به صحن مجلس نمایندگان آوردند.
 
رای‌گیری در مجلس سنا
وقتی این لایحه در هفته گذشته به مجلس سنا آمد، سناتورهای محافظه‌کار تلاش کردند پیشرفت این لایحه را متوقف کنند، که باعث شد مارک گلد طرحی را برای تخصیص زمان رسیدگی به این لایحه ارائه کند و در نتیجه بحث درباره این لایحه به حداکثر شش ساعت محدود شد. در نهایت، پس از چندین مناظره و سه بار خوانده شدن این طرح در مجلس، در کمتر از شش ساعت رای‌گیری نهایی عصر پنجشنبه برگزار و تصویب شد.
پس از تایید این لایحه در مجلس نمایندگان اکنون مجلس سنا ۶۷ ساعت وقت صرف مطالعه این لایحه در مرحله کمیته، احضار ۱۳۸ شاهد مختلف و دریافت ۶۷ طرح کتبی، این لایحه را تصویب و قانون کرد.

بیشتر بخوانید:

• گوگل در جنگ ستارگان با رسانه‌های اجتماعی و کشورهاست
• سی‌آرتی‌سی می‌گوید: هنوز مزاحم تلفنی دارید؟ بالاخره چه زمانی از دست آنها نجات پیدا می‌کنید؟
• از امروز قرار است مزاحم تلفنی کانادایی‌ها شناخته و کنترل شوند
• تهدید تلاس: موبایل ارزان شود 5000 نفر را اخراج می‌کنیم
• کمپانی‌های مخابراتی، سازمان مخابرات کانادا را در دادگاه شکست دادند
• آزمایش مجدد ناموفق سیستم هشدار در کانادا
• افتضاح در آزمایش سیستم اعلان خطر موبایلی در انتاریو، کبک و سراسر کانادا