ترجمه ایران استار - تورنتو - نخست وزیر انتاریو، داگ فورد، سه‌شنبه اظهار داشت که قوانین اصلاح قانون کار لیبرال‌ها که قانون حداقل دستمزد استان را به 15 دلار در ساعت افزایش داده است، را ملغی خواهد کرد. این اعلان چند روز پس از آن صادر شده که فورد گفت این لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد {کارشناسان در همان زمان معتقد بودند که این به معنی ملغی کامل این قانون است}.
مخالفان فورد بلافاصله در این باره شروع به اعتراض نمودند، از جمله جامعه کارگران و دیگر حامیان این قانون که به عنوان لایحه 148 شناخته می‌شد. نخست وزیر انتاریو در مجلس قانونگذاری گفت: "ما از شر این لایحه خلاص خواهیم شد... ما قصد داریم مطمئن شویم که قادر به رقابت در سراسر جهان خواهیم بود".
محافظه‌کاران هفته گذشته اعلام کرده بودند که جلوی افزایش حداقل دستمزد پایه در انتاریو را در شروع سال آینده خواهند گرفت و وزیر کار گفته بود که بقیه این قانون نیز در حال بررسی است.
این لایحه حقوق برابری را برای کارگران نیمه وقت و موقت که کار مشابهی با کارکنان تمام وقت خود دارند، را در نظر گرفته بود، به همین ترتیب کارگرانی که برای مدت پنج سال با شرکت خود بوده‌اند، حقوق و میزان تعطیلاتشان به 3 هفته در سال افزایش می‌یافت. این قانون کارفرما را نیز ملزم می‌نمود تا در صورتی که تغییرات ساعات کاری کارگرانشان در عرض 48 ساعت از شروع لغو شود، به کارگرانشان معادل سه ساعت حقوق پرداخت نمایند، و نیز غیبت شخصی و اضطراری کارگران را نیز به 10 روز در سال افزایش داده بود که به ازای دو روز نیز به آنها حقوق پرداخت می‌شد. تصویب این قانون در دوران دولت سابق لیبرال‌ها  با حمایت گسترده فعالان کارگری مواجه شد در حالیکه برخی از شرکت‌ها از این افزایش حقوق شکایت کردند و برای جبران کمبود مالی خود به بالا بردن قیمت‌ها، کاهش ساعت کارکنان و مزایای آنها روی آوردند.
اکنون فورد می‌گوید که لغو این قانون جزو شعارهای انتخاباتی وی بوده و این لایحه به کسب و کارهای انتاریو آسیب می‌رساند و باعث می‌شود که کارگران کار خود را از دست بدهند. او افزود که اطلاعات بیشتری در هفته‌های آینده در دسترس خواهد بود.
رهبر حزب مخالف (نیودموکرات) آندریا هوروت، رهبر موقت لیبرال‌ها جان فرازر، و اتحادیه‌های کارگری به شدت با لغو این قانون مخالفت کرده‌اند. در سال گذشته، نظارت اقتصادی استان، دفتر حسابدهی مالی، برآورد کرد احتمالا بیش از 50 هزار کارگر به علت اجرای این قانون افزایش حداقل دستمزد، شغل خود را از دست خواهند داد. با اینکه این قانون تا کنون اجرا شده است، هنوز اثری از اخراج گسترده کارگران مطابق با آنچه پیش‌بینی می‌شده، هنوز رخ نداده است.