ترجمه ایران استار - دادگاه عالی تجدید نظر انتاریو، درخواست تجدید نظر دولت استانی داگ فورد در بررسی مجدد حکم دادگاه قبلی در خصوص کاهش نفرات شورای شهر به 25 نفر را پذیرفت. بر اساس لایحه موسوم به "بیل فایو" شهر تورنتو از 47 بخش با 47 نماینده به 25 بخش با 25 نماینده، با محدوده‌هایی که مطابقت کامل با انتخابات فدرال و استانی دارد، تبدیل می‌گردد. داگ فورد می‌گوید شورای شهر تورنتو ناکارآمد است و قادر به تصویب سیاست‌هایی برای حمل و نقل عمومی و مسکن ارزان قیمت نیست؛ بنابراین کم کردن تعداد نمایندگان شورای شهر تورنتو که کار زیادی نیز انجام نمی‌دهند (و خودش نیز زمانی نماینده منطقه غرب تورنتو در شهرداری بوده است) به میزان زیادی (حدود 25 میلیون دلار در طی 4 سال) از هزینه‌های شهر و نیز استان انتاریو خواهد کاست. فورد معتقد است دولت بایستی کوچکتر و کارآمدتر باشد تا بتواند تصمیمات را آسان‌تر و سریعتر اتخاذ کند، او تصریح کرده است که در این راه از هر کار قانونی استفاده خواهد کرد.
جان توری، شهردار تورنتو به همراه اعضاء شورای شهر کنونی تورنتو که برای رد این لایحه به دادگاه متوسل شده بود، موفق شده بود که در اواخر هفته گذشته رای مثبت دادگاه را بدست آورد و بدین ترتیب این لایحه را ملغی کرده بود. مخالفان بیل فایو استدلال می‌کردند که اکنون و درست در زمان انتخابات، تغییرات انتخاباتی کار صحیحی نیست و معتقد بودند فورد از نظر قانونی اجازه انجام این کار را دارد، اما هم مشورت کافی نکرده است و هم زمان صحیحی را انتخاب ننموده. فورد در زمان ملغی شدن بیل فایو توسط دادگاه اولیه، به خبرنگاران گفت: "ما با این حکم به عقب برگشتیم،‌ عده زیادی با شنیدن این حکم تعجب زده شدند". در همین رابطه "استیو کلارک" نماینده محافظه‌کار مجلس انتاریو گفت: "کم شدن تعداد اعضای شورای شهر تورنتو نتیجه بسیار مثبتی برای شهروندان تورنتو دارد".
دولت انتاریو قبل از این رای دادگاه عالی تجدید نظر، برای خنثی کردن حکم دادگاه اولیه‌ بلافاصله طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت می‌توانست برای خنثی کردن حکم دادگاه از بند قانونی "نات‌ویت‌استندینگ" استفاده کند. این بند قانونی که در زمان تصدی ژان کرچین (نخست وزیر سابق لیبرال فدرال کانادا) که آن زمان وزیر بود در قانون گنجانیده و تصویب شده بود برای "روز مبادا" کنار گذاشته شده بود، روزهایی که در آن احتمال داده می‌شد حکم دادگاه نادرست و یا به ضرر روند حکومتی باشد. ژان کرچین از استفاده فورد از این بند حمایت نکرده بود. همراه در همان زمان فورد رای دادگاه را نپذیرفت و خواستار بررسی مجدد آن در دادگاه تجدیدنظر عالی شده بود. دولت محافظه‌کار "داگ فورد" که انتظار داشت بتواند نظرات خود را بر شورای شهر اعمال کند نهایتا با صدور حکم دادگاه تجدید نظر‌، مبنی بر پابرجا بودن حکم استان انتاریو تا زمان رای نهایی دادگاه تجدید نظر، دیگر نیازی به  استفاده از‌ بند قانونی نات‌ویت‌استندینگ برای لغو حکم دادگاه اولیه را نخواهد داشت. فورد برای بکارگیری بند قانونی نات‌ویت‌استندینگ مجبور شد تغییرات مختصری در بند بیل فایو اعمال کرده و مجدد آنرا بعنوان لایحه‌ای جدید به نام بیل 31 به مجلس انتاریو ارائه دهد و برای آنکه بتواند این لایحه را به موقع به تصویب برساند، نمایندگان انتاریویی را در اقدامی کم نظیر، در نیمه شب یکشنبه و صبحگاه دوشنبه به مجلس فراخوانده بود. در طی این تبدیل‌ها عده‌ای به مخالفت با طرح دست به اعتراض در داخل صحن و بیرون مجلس زدند که با دخالت پلیس مواجه گشتند. نمایندگان مجلس از نیمه شب یکشنبه تا 6:00 صبح، در حال بحث و جدل بر روی تصویب "بیل 31" بودند و رای‌گیری نهایی آن قرار بود که روز پنجشنبه انجام شود، اکنون نیازی به ادامه لایحه بیل 31 نخواهد بود.
البته قضات دادگاه تجدید نظر موافق این مورد بودند که قاضی دادگاه پیشین مرتکب اشتباه شده است.
هیئت سه نفره‌ قضات، "‌اسکندر هوی" قاضی دادگستری، "‌رابرت شارپ" و "گری تروتر" در حکم 13 صفحه خود گفتند: "به این دلیل که تصمیم آنها به طور موثر ساختار انتخابات را تعیین می‌کند، آنها مجبور به بررسی مسائل مطرح شده در دادگاه استانی هستند".
قاضی "ادوارد بلوبابا" در تاریخ 10 سپتامبر در دادگاه عالی اولیه دادگستری حکم به این داد که بیل فایو غیر قانونی است.
آندره هوروات، رهبر اپوزیسیون از حزب نیودموکرات (ان‌دی‌پی)، در جریان گفت‌و‌گو روز چهارشنبه گفت: "کم کردن تعداد اعضای شورای شهر به منظور پرداخت بدهی شهرداری کار عبثی است". او اضافه کرد: متاسفانه پرداخت بدهی‌ها توسط کاهش امکانات موجود برای دولت به صورت استاندارد درآمده است.