در حالی که مجلس ایران روزهای پایانی کار خودش را سپری می کند و به زودی مجلس یازدهم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد منازعه سختی میان دیوان محاسبات کشور که زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند و دولت ایران درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شمسی در گرفته که به تنهایی نشان‌دهنده غیرشفاف بودن فضای اقتصادی ایران به ویژه در بخش حکومتی است.

تفریغ بودجه چیست؟
به گزارش ایران استار ديوان محاسبات ایران سالانه با بررسي حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌هاي دولتي، گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي‌کند که در آن نحوه و ميزان هزينه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پيشرفت آنها بر اساس لايحه بودجه مشخص خواهد شد. در واقع تفريغ بودجه، يک نوع حسابرسي کلي عمليات مالي دولت است.

در اصل، در اصل ۵۵ قانون اساسي آمده که ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تحويل مي‌دهد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
ماده ۲۲۱ آئین‌نامه داخلی مجلس ایران رئیس دیوان محاسبات را موظف کرده تا گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه کند. به این ترتیب گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باید در پایام دی‌ماه ۱۳۹۸ ارائه می‌شد اما با چند ماه تاخیر این اتفاق افتاده است.
 
دعوا بر سر تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ چیست؟
بر اساس گزارش اولیه دیوان محاسبات در سال ۹۷ مبلغ ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۶۵۸ شخص حقیقی و حقوقی برای وارداتی از جمله واردا کالای اساسی تخصیص یافته اما در قبال آن هیچ وارداتی انجام نشده است.
برخی کارشناسان محاسبه کردند با توجه به نوسانات ارزی و نرخ این روزهای دلار و اختلاف ۱۲۰۰۰ تومانی هر دلار، افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند در مجموعاً حدود ۵۸۰۰۰ میلیارد تومان ثروت بادآورده به دست آورده‌اند یعنی به طور متوسط هرکدام ۶ میلیارد تومان و بر همین اساس این افراد به ازای هر ایرانی ۷۲۵ هزار تومان و از هر خانواده ایرانی۴ نفره حدود ۳ میلیون تومان پول باد آورده به دست آورده‌اند.
گزارش اولیه دیوان محاسبات همچنین نشان می‌دهد که ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بوده فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد صرف واردات کالاهایی نظیر: نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی و... شده، یعنی کالاهایی که محل عرضه آنها بازار آزاد است و میزان سودآوری آن نیز قطعاً از مابه‌التفاوت نرخ دلار بیشتر است. باز برخی کارشناسان حساب کرده‌اند با  احتساب همان تفاوت ۱۲هزار تومانی افرادی که این ارز را دریافت کرده اند از این رهگذر هم حدود ۳۳۰۰۰ هزار میلیارده تومان به دست آورده‌اند.
این گزارش دیوان البته با انتقاد تند حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه روبرو شد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است، لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.
حسن روحانی هم در زمینه گزارش دیوان محاسبات گفت: "من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد".
 
عقب نشینی اجباری دیوان محاسبات
این فشارها به حدی بود که دیوان محاسبات مجبور شد اعلام کند که در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.
علی‌رغم همه این کشمکش‌های سیاسی اما مردم ایران در روزهایی که این کشور به دلیل بحران کرونا و کاهش قیمت و فروش نفت روزگار را بر آنها به شدت سخت کرده از شنیدن آمار و ارقام این فساد یا دقیق‌تر انحراف مالی به طور قطع خوشحال نیستند و با نگرانی به روزهای و ماه‌های سخت آینده نگاه می‌کنند.