ایران استار: دادگاه استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در انگلیس رای به عدم استرداد آسانژ به آمریکا داد. این تصمیم با واکنش منفی مراجع قضایی آمریکا روبرو شده اما توئیت‌های گزارشگران سازمان ملل نشان می‌دهد وکیل آسانژ استدلال‌های قانع کننده‌ای را برای دادگاه مطرح کرده است.
حکم دادگاه، که نسخه‌ای از آن به دفتر ایران استار نیز رسیده است، در تاریخ ۴ ژانویه گفته که آسانژ مستردد نشود. این حکم قابل بررسی مجدد در دادگاه استیناف خواهد بود.

ناگفته‌ها، حواشی و تحولات پس از دادگاه انگلیس که استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را رد کرد

آسانژ که با روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس رایانه و بنیان‌گذار ویکی‌لیکس و سردبیر استرالیایی آن است که به افشاگری عملکرد دولت‌ها می‌پردازد. وی پس از افشای قتل عام آمریکا در عراق و افغانستان و به اتهام آزار جنسی در سوئد، در انگلستان دادگاهی می‌شود تا به سوئد و سپس با حکم استرداد آمریکا به آمریکا مستردد شود. جولیان آسانژ بنیاگذار سایت افشاگ ویکی لیکس در سال ۲۰۱۹ در لندن بازداشت و به زندان منتقل شده بود. از همان زمان مراجع قضایی آمریکا خواستار استرداد او برای محاکمه شده بودند اما بر اساس آنچه مشخص شده دولت انگلستان فعلا قصد تحویل آسانژ به آمریکا را ندارد.

اظهارات گزارشگر ویژه حقوقی سازمان ملل
"اگنس کالمرد"، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در توئیتی نوشت: "جولیان آسانژ به ایالات متحده تحویل داده‌ نمی‌شود. این تنها تصمیم معتبر طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر بود. تمام احتراماتم را به نایلز میلزر و ربکا وینسنت و بسیاری دیگر که بطور خستگی‌ناپذیری برای چنین نتیجه ای مبارزه کرده‌اند". وی در توئیتی دیگر نوشت که "به طور خلاصه به نظر می‌رسد که این تصمیم بر اساس دلایل مربوط به بهداشت روانی، خطرات خودکشی و شرایط بازداشت در ایالات متحده در ارتباط با آسانژ بوده است و ملاحظات مربوط به آزادی مطبوعات رد شده است". خانم کالمرد در توئیتی بعدی نوشته که قاضی فکر می‌کند که این خطر واقعی وجود دارد که آقای آسانژ تحت اقدامات ویژه محدود کننده اداری قرار گیرد و در صورت صدور حکم استرداد این خطر اساسی وجود دارد که آقای آسانژ خودکشی کند. وی همچنین در توئیت‌هایی نوشت که قاضی با این استدلال‌ها موافقت کرده که آقای آسانژ از یک اختلال افسردگی راجعه رنج می‌برد که گاهی اوقات با توهم همراه است و اغلب با ایده‌های خودکشی که مرتبا او را درگیر می‌کند، و نیز طیف اوتیسم همراه است. قاضی دریافته که اگر آقای آسانژ تحت شرایط شدید قرار گیرد، سلامت روانی وی بدتر می‌شود تا جایی که او با "عزم راسخ" تصمیم به خودکشی خواهد گرفت.
آقای نیلز مایلز گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل که درگیر پرونده آسانژ است در توئیتی مضمون توئیت‌های خانم کالمرد را تایید کرده است.

 
آمادگی مکزیک برای اعطای پناهندگی به آسانژ
در خبری دیگر آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک روز دوشنبه گفت که دولت این کشور آماده ارائه پناهندگی سیاسی به جولیان آسانژ است و از تصمیم قاضی انگلیس در مورد عدم استرداد وی به ایالات متحده حمایت می‌کند. لوپز اوبرادور در یک کنفرانس خبری گفت: "آسانژ روزنامه‌نگار است و سزاوار فرصتی است. من طرفدار بخشش او هستم. ما از او محافظت خواهیم کرد". لوپز اوبرادور همچنین تصمیم دادگاه انگلیسی را پیروزی عدالت خوانده است.
 
جولیان آسانژ کیست؟
جولیان آسانژ، خبرنگار، حقیقت‌جو، برنامه‌نویس و فعال اجتماعی استرالیایی است که با راه‌اندازی وب‌سایت ویکی‌لیکس (WikiLeaks) اسرار سربه‌مهر دولت‌های بزرگ به ویژه آمریکا را افشا کند. او به لطف تخصصی که داشت داشت توانست در سال ۲۰۰۶ به پایگاه‌های اینترنتی سازمان‌های بزرگ نفوذ کند و اطلاعات محرمانه‌ای را که هیچ منبعی حاضر به انتشار آن‌ها نیست در ویکی لیکس منتشر کند. این یک افشاگری بزرگ با پیامدهای بسیار تکان دهنده بود. گفته می شود که ویکی لیکس تا سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۰ میلیون اسناد محرمانه را برملا کرده است. آسانژ به دلیل انتشار همین استاد تحت تعقیب دولت آمریکاست و این دولت از انگلیس درخواست استرداد آسانژ را دارد.
پس از افشاگری‌های کشتار و جنایات آمریکا در عراق و افغانستان در سال ۲۰۱۰ به وی در سال ۲۰۱۱ اتهام جنسی در سوئد زده شد. منابع خبری از عزم دستگاه‌های قضایی برای طرح شکایت علیه آسانژ و استرداد او به آمریکا خبر داده بودند و در نهایت هم دستگاه قضائی آمریکا مدعی شد آقای آسانژ با درز این اطلاعات قانون را نقض کرده و زندگی افراد را به خطر انداخته است. بنا به اتهامات جنسی در سوئد، دادگاهی در انگلستان برایش تشکیل شد که وی با قرار وثیقه آزاد گشت اما او در سال ۲۰۱۲ دادگاه و اتهامات را سیاسی‌کاری دولت‌ها نامید و به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد که پناهندگی وی پذیرفته گشت. او از آن پس و تا زمان دستگیری در یک اتاق در سفارتخانه زندگی می‌کرده است.
کمیسیون سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ بازداشت او را خودسرانه نامید و گفت او باید آزادی شده و غرامت دریافت کند که دادگاه‌های انگلیس و سوئد و آمریکا این اعلان را رد کردند. در سال ۲۰۱۷، دادستان سوئد با دستور توقف تحقیق ادعای جنسی علیه آسانژ حکم بازداشت او را باطل کرد و در سال ۲۰۱۹ رئیس‌جمهور اکواردور نیز با اعلان اینکه وی قوانین پناهندگی را زیرپا گذاشته پناهندگی او را لغو کرده، پلیس انگلیس با ورود به سفارت اکوادور آسانژ را بازداشت کرده، و سپس با عنوان نگهداری از او وثیقه‌اش رد و در بازداشت نگاه داشته شد تا این دادگاه به اتمام برسد. آسانژ در طی مدت اقامت در سفارت اکوادور از یکی از وکلای خود بچه‌دار شده و گفته می‌شود آسانژ پس از بازدداشت با اختلالات روانی و فراموشی مواجه بوده است.